بدء المشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في المغرب
٢٣ يوليو ٢٠١٣
قال الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قبل اليوم الاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء في حزب الاستقلال، الشريك الأًصغر في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، وطلب الديوان الملكي من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالوزارات المعنية. وكان خمسة وزراء من حزب الاستقلال قد قدموا استقالاتهم في التاسع من يوليو/ تموز الحالي إلى رئيس الحكومة الإسلامي بنكيران في حين رفض سادس تقديم استقالته الأمر الذي دفع الحزب إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه. وانتقد حزب الاستقلال سياسة الحكومة، لاسيما في المجال المالي خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المنطقة، وقال الحزب إن انسحابه أتي احتجاجا على عزم الحكومة خفض الدعم وإجراءات أخرى من شأنها الإضرار بالفقراء. وبقبول الاستقالات من طرف الملك سيكون على رئيس الحكومة المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن يبحث عن حليف جديد في الائتلاف الحكومي أو الدعوة لانتخابات مبكرة، غير أن المحللين يرجحون الخيار الأول، وهو الأمر الذي سيضع الحكومة أمام معارضة قوية.
بدء المشاورات لتشكيل تحالف حكومي جديد
على صعيد متصل بدأ حزب العدالة والتنمية أولى مشاوراته مع أحد أحزاب المعارضة لتشكيل أغلبية حكومية جديدة، بعد أن انفرط عقد التحالف الحكومي إثر استقالة وزراء حزب الاستقلال، وقال عبد الله بوانو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتعويض حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة"، مضيفا في نفس السياق أن "المفاوضات أو المشاورات ستكون مباشرة مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي سيبلغ فيما بعد أحزاب التحالف بملاحظات وانتقادات وطلبات حزب الأحرار"، موضحا أنه "ليست هناك شروط مسبقة للتفاوض". من جهته عبر حزب "لتجمع الوطني للأحرار" الليبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاثنين المنصرم عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون بدون أن يحدد رسميا شروطه للانضمام إلى تحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب في الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا في البرلمان المغربي ما يجعل من عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة.
ا.ر/ ا.م (رويترز، ا.ف.ب)