المساعدات التنموية الأوروبية ومصالح الدول الأعضاء

نصف المساعدات التنموية الموجهة للبلدان الفقيرة حول العالم، مصدرها الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ويعتبر الإتحاد نفسه شريكا تجاريا مهما لتلك الدول التي لا يمنحها الدعم إلا إذا ما حققت مجموعة من الشروط على رأسها احترام ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو عند توافق السياسيات المناخية أو التنموية بين الدول المانحة والممنوحة، حسب بيدرو مورزان، من معهد زودفيند المتخصص بالقضايا التنموية والبيئية.

وقد خلصت دراسة أجراها المعهد الألماني إلى أن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لا تعر اهتماما كبيرا لإعداد سياسة تنموية أوروبية موحدة، خاصة وأن الدول الأوروبية الكبرى تستغل المساعدات التنموية لتعزز نفوذها داخل الدول المعنية لصالح أجندتها الخارجية أو الأمنية، بحسب مورزان في حوار مع DW.

ولا ينف كلاوس روديشهاوزر، نائب المدير العام لمكتب المساعدات الأوروبية (EuropeAid) والمسؤول عن التنسيق بين الدول الأعضاء في هذا المجال، أن ازدواجية المساعدات التنموية الأوروبية خلقت أنظمة متوازية داخل البيت الواحد. غير أنه أكد في الوقت ذاته على وجود خطوات أنجزت سلفا لتطوير رؤية موحدة، وأخرى تسعى إلى إعداد خطة بين عامي 2014 و2020للغرض ذاته، ما يعني أنه في المستقبل لن تكون هناك برنامج قطرية تضاف إلى برنامج الإتحاد وهذا ما سيسمح للدول المانحة بالتركيز بشكل أكبر على الاستراتيجيات التنموية للدول الشريكة.

تنسيق أفضل بنتائج أكثر فاعلية

هذا التطور سيذر نفعا أيضا على الدول الممنوحة، لأنها ستستفيد من تقليص التكاليف الناجمة عن الجانب البيروقراطي لكل برنامج، خاصة وأن تعدد مصادر البرامج التنموية أثقل كاهل عدد من الدول. ويشرح مورزان ذلك بالقول إلى أن دولة كفيتنام أو الهند على سبيل المثال من الصعب عليها الوفاء بشروط مختلفة فرضت عليها من قبل مانحين متعددين، فهي لا تتوفر على الطاقة البشرية لتحقيق ذلك، ومن ناحية أخرى يمكن للإتحاد توفير مصاريف هو بحاجة إليها. يمكن لسياسية تنموية أوروبية موحدة أيضا تعزيز مكانة الإتحاد لدى الدول الشريكة، خاصة إذا تعلق الأمر بتعزيز الحكم الرشيد وبناء الأسس الديمقراطية.

الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توحيد سياسته لاسيما أن الدول المانحة الجديدة تسعى وراء تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية. وبحسب كلاوس روديشهاوزر فإن أوروبا "لا تدافع" عن مصالحها الاقتصادية بقوة كما هو الشأن بالنسبة للدول المانحة حديثا كالصين والهند" التي تربط بشكل واضح بين الدعم التنموي الذي تقدمه والمصالح الاقتصادية والسياسية. ويقول في هذا السياق "إذا كانت الصين تركز على تمويل البنى التحتية، فعلى الإتحاد الأوروبي ترك هذا المجال وتركيز دعمه على قطاعات أخرى كالتعليم أو الصحة أو غيرها".

ويدعو شعار المرحلة الراهنة إلى التركيز على صلب أهداف السياسات التنموية كالتعليم وتوفير الغذاء ونشر الديمقراطية. وهذا ما يفسر اهتمام أوروبا ببلد كميانمار بعد انفتاحها على العالم. من جهتها، عللت الخارجية الألمانية رغبتها في التعاون المشترك مع مينمار بالمستقبل الاقتصادي الواعد لتلك البلاد لما تتوفر عليه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي والمواد الطبيعية. ويقول روديشهاوزر: "أوروبا لديها مصلحة بأن تتطور البلدان الشريكة للاتحاد لأنها ستصبح في المستقبل شريكا اقتصاديا مهما".