1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

المالكي هو المقصود

هادي جلو مرعي١ فبراير ٢٠١٣

يقول هادي جلو مرعي أن مجلس النواب صوّت على مقترح قانون تحديد الولايات الثلاث لرئيسي الجمهورية والبرلمان إضافة إلى رئيس الحكومة ، وهو التصويت تم دون حضور نواب ائتلاف دولة القانون الذين اعتبروه التفافا على الدستور.

https://p.dw.com/p/17Wo3
صورة من: picture-alliance/dpa

واضح تماما إن المقصود في الموضوع برمته هو نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الحالي الذي تدور حوله النوايا من قبل الكتل السياسية الأخرى التي تعاضدت على ذلك ،وصوتت على المقترح المذكور الذي يلقى معارضة شديدة من قبل دولة القانون التي سترد بدورها من خلال المحكمة الاتحادية لنقض الأمر، وربما الخروج بقرار يعيد للكتلة البرلمانية المصرة على أن القانون لن يلقى الاستجابة لأنه مخالف لنص الدستور قوتها ونفوذها،وسيتم رده ،وهو الأمر الذي لا يمكن التأكد منه حتى يتم انجلاء الأمر.

السنوات الماضية شهدت من المناكفات السياسية ما جعل البرلمان العراقي معطلا وغير قادر على أن يكون حيويا في مواجهة تحديات إصدار القرارات التي ينتظرها الشعب لتلبي حاجات ملحة في مجال العمل والتوظيف والاستثمار والمشاريع العملاقة التي تحتاج الى مزيد من الجهد والتوافق وهو مالم يتوفر بالحد الأدنى لاعتبارات مرتبطة بالمشاكل العالقة بين تلك الكتل على خلفية سياسات متناقضة، وعدم توائم في الرؤية والأيديولوجيا التي تعتمدها كل جهة تجد أن الحق بجانبها وأن الآخرين عليهم أن يكونوا موائمين لها وأن لا يخرجوا عن الصورة التي رسمتها للمشهد برمته،ووفق مقاسات وتفاصيل هي تريدها .

المعركة القادمة ستنطلق من البرلمان باتجاه المحكمة الاتحادية التي ستكون أمام خيار صعب في اتخاذ قرار ما قد يقلب المعادلة السياسية في البلاد ففي حال إقرارها للقانون فلابد من تحرك ما لدولة القانون التي ستعمل على ملة من الخيارات الصعبة وهو سؤال يوجه تحديدا للكتلة البرلمانية التي ستكون أمام تحد صعب.

وفي حال ردت المحكمة بالإيجاب على نقض دولة القانون فسيسقط بيد المناوئين الذين سيواصلون حربهم ولكن بأساليب عمل مختلفة من بينها المداومة على الإستراتيجية التقليدية المتبعة من سنوات وركزت على التعطيل ووضع العراقيل بوجه القرارات والإجراءات الحكومية وهو ما سيوفر المزيد من عوامل الاحتقان والصدام وهو الأمر الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

الوضع العراقي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات خاصة في مواجهة استحقاقات صعبة تتمثل بمطالبات شعبية وتقاطعات سياسية وخلافات عميقة أخذت من الجهد والوقت الكثير، وعطلت المساعي الجادة التي تبذل لحماية الوطن من النوايا التي يريد أصحابها الإطاحة بالمشروع الوطني برمته ،وهو ما يتطلب توافقا أكبر بين التحالفات السياسية التي عليها أن تخرج بصياغات ورؤى متوافقة ولو قليلا لأن المخاطر المحدقة نمت وترعرعت في البيئة المحتقنة وكبرت وانعكست بتأثير سلبي على مجمل الحراك الوطني الذي تعطل لوقت طويل، ومن دون ذلك التوافق فلن تقوم قائمة لذلك المشروع الذي أنتظره الشعب طويلا وعقد عليه الآمال من سنوات ودفع لأجله أثمانا عالية لا يمكن تأديتها إلا بالعذابات والألم.