Dänische Polizei stürmt Kirche mit Irakern
١٤ أغسطس ٢٠٠٩أجلت الشرطة الدنمركية مساء الخميس (13 أغسطس/ آب) بالقوة ووسط الفوضى 17 طالب لجوء، أغلبهم من العراقيين استقروا منذ ثلاثة أشهر في كنيسة في كوبنهاغن. وقال متحدث باسم الشرطة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "معظمهم من العراقيين"، كما تم نقلهم إلى مركز للشرطة في وسط مدينة كوبنهاغن، حيث استجوبتهم الشرطة لمعرفة "هوياتهم وما إذا كان يجب طردهم من البلاد".
وكان عشرات المتظاهرين قد احتشدوا أمام الكنيسة في ساعة مبكرة اليوم واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة خلال محاولات لإيقاف حافلة تقل الشباب العراقي، كما تم اعتقال خمسة من المجموعة المتظاهرة لوقت قصير. كما اندلعت احتجاجات في المدن الدنمركية إثر تناقل خبر الاقتحام، إذ يقدر عدد المشاركين في المظاهرة التي نظمت بالعاصمة كوبنهاجن بما يقرب من 12 ألفا.
يذكر أن عددا من العراقيين كانوا قد اختبئوا داخل الكنيسة منذ أيار/مايو الماضي بعد أن وقعت العراق والدنمرك اتفاقية تقضي بإعادة نحو 240 عراقيا لوطنهم. وفي تطور ذي صلة، قالت الشرطة الدنمركية إنه تم ترحيل سبعة عراقيين آخرين لم يكونوا في الكنيسة إلى بلادهم يوم أمس الخميس.
انتقادات واسعة
من ناحيته، قال بير رامسلاند، القس بالكنيسة للصحفيين : "لم أكن لأتخيل مطلقا إمكانية حدوث مثل هذا الأمر" ، مضيفا أن ما قامت به الشرطة يعد انتهاكا للقدسية التقليدية التي تتمتع بها الكنيسة في الدنمرك. كما أعرب نورمان سفيندسين، أسقف كوبنهاجن، عن أسفه إزاء تلك الأحداث، وطلب مزيدا من المعلومات والتوضيحات حول ملابسات اقتحام الكنيسة. كما أعرب قساوسة لوثريون ينتمون إلى شبكة مؤيدة للجوء، عن قلقهم من هذه الخطوة، شأنهم في ذلك شأن العديد من جماعات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدنمركي.
ردود أفعال مؤيدة
وعلى الرغم من هذه الانتقادات دافع وزير العدل الدنمركي، بريان مايكلسين، عن الشرطة قائلا في بيان له: "لا بد من احترام القانون" و"يجب ألاّ يتوقع أحد تلقي معاملة خاصة حتى وإن احتل كنيسة". كما دافعت وزيرة شئون اللاجئين والهجرة والاندماج، بيرثه رون هورنبيك، عن الاقتحام الذي قامت به قوات الشرطة، وأضافت قائلة: "لقد أبلغنا طالبي اللجوء أكثر من مرة أنه يتعين عليهم العودة لوطنهم وأنهم قد يجبروا على العودة".
جدير بالذكر أن اتفاقية إعادة العراقيين لوطنهم لاقت انتقادات، حيث إن بعض طالبي اللجوء العراقيين يعيشون في الدنمرك منذ سنوات. ودعت المنظمات الحقوقية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى العديد من منظمات المجتمع المدني في الدنمرك الحكومة السماح لأولئك العراقيين بالبقاء على أساس إنساني، نظرا للموقف الأمني غير المستقر في العراق.
(هـــــ.ع/ د.ب.ا/أ.ف.ب)
مراجعة: عبده جميل المحلافي