Lebenslange Haft für NS-Kriegsverbrecher

بعد دراسة الأدلة التي استغرقت قرابة عام كامل، توصلت لجنة المحلفين في محكمة مدينة ميونخ إلى قناعة بمسؤولية المتهم جوزيف شوينغرابر عن قتل 14 مدنيا عام 1944 في إقليم توسكانا الإيطالي. وكان المتهم وهو قائد سرية سابقا في إحدى الكتائب العسكرية النازية قد أعطى الأوامر بتنفيذ تلك العملية ضد المدنيين انتقاما لمقتل عسكريين ألمانيين، لكنه لم يعترف بذنبه وأصر خلال المحاكمة على إنكار كل صلة له بتلك المذبحة مؤكدا أنه لم يكن على علم بها.

وشكا شوينجرابر /90 عاما/ في كلمته الختامية في المحاكمة من أنه يقف الآن أمام المحكمة كمتهم بعدما ضحى بحياته لسنوات طويلة من أجل هذا البلد. وقوبل الحكم، الذي أتى مطابقا لمطلب الادعاء العام، بوابل من التصفيق من الحضور في قاعة المحكمة، الذين كان من بينهم أقارب للضحايا.

"الانتقام من المدنيين عمل مهين لكرامة الإنسان"

وكان الدفاع قد طالب بالبراءة نظرا لعدم توفر وثيقة خطية تثبت إعطاء شوينغرابر الأوامر بتنفيذ العملية، إذ أن الانتماء لجيش ما والارتباط بسلسلة الأوامر في الجيش لا تعتبر في حد ذاتها أدلة كافية للإدانة. أما المدعي العام فقد طالب بإصدار حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وهذا اعتمادا على مستندات احتوت على خريطة مرفقة بملاحظات حول عمل انتقامي كان المتهم يعتزم تنفيذه. من جانبه وصف الإدعاء العام باتخاذ المدنيين كأهداف للانتقام لمقتل الجنود بالعمل المهين لكرامة الإنسان.

شهادة غيرت مجرى القضية

أما ما أحدث تغيرا في سير القضية وأدى إلى إصدار الحكم فيها بعد مرور حوالي عام من فتح ملفاتها، هو ظهور أحد الشهود في آخر مراحلها. وكان الشاهد المذكور أحد العاملين في ورشة لصنع الأثاث كان يملكها المتهم. وقد أفاد الشاهد بأن المتهم الذي كان يعيش حرا طليقا على مدى عقود في مسقط رأسه في بافاريا العليا سبق له أن أقر في إحدى المرات بضلوعه في المذبحة. والجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الإيطالية كانت قد أصدرت عام 2006 حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة على المتهم جوزيف شوينغرابر لكن لم يتم تسليمه إلى السلطات الإيطالية لتنفيذ الحكم لأنه مواطن ألماني.

(ن.ط / د ب أ/ أ ب)

مراجعة: طارق أنكاي