الخدمات الاجتماعية على محك التقشف في المغرب

ما فتئ رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران يهيئ المغاربة لقرارات صعبة تطوي صفحة الوعود الانتخابية. ففي يونيو الماضي قرر رفع أسعار المحروقات المدعمة من طرف الدولة لمواجهة عجز الميزانية. حتى الآن يجد رئيس الحكومة المغربية مساندة شعبية في ذلك. إذ أكد 64 بالمائة من المستجوبين في استطلاع رأي أنجزته مؤسسة متخصصة لصالح جريدة "ليكونوميست" الاقتصادية، ونشر في 29 مارس 2013، أنهم ما يزالون يثقون في بنكيران.

الآن أسابيع قليلة بعد المصادقة على ميزانية هذه السنة، يفاجئ رئيس الحكومة الرأي العام بإعلانه توقيف 15  مليار درهم من الاستثمارات العمومية المقررة لسنة 2013،

تبرر الحكومة المغربية هذا القرار، الأول من نوعه منذ سنوات، بضرورة السير في هذا النهج لتقليص عجز الميزانية في ظل ضغط متواصل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بالمقابل زادت المخاوف من أن تصيب هذه المبادرة مجالات الخدمات الاجتماعية التي تعاني أصلا من الخصاص.

ضحايا التقشف

في تقييمها السنوي لأداء الحكومة سنة 2012 في مجال السياسات العمومية، تسجل جمعية "الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وجود "نقص مهول في الأطر الصحية، ففي بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة لا يتعدى عدد الساهرين على الصحة العمومية 47 ألف موظف، ولا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة مقابل 70 في تونس و300 في فرنسا." العجز صار اليوم مرشحا للتفاقم بعد تجميد ما يقارب 650 مليون درهم من الاستثمارات العمومية التي كانت مرصودة هذه السنة لهذا القطاع ، استنادا للمرسوم الحكومي بهذا الشأن.

في حواره مع DW يعتبر علي لطفي، عن نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، والمتخصص في القطاع الصحي أن"حصة قطاع الصحة لا تتجاوز 5 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد، وهي بذلك من أضعف الميزانيات في إفريقيا والعالم العربي إلى جانب جيبوتي واليمن. وهكذا فحوالي 70 بالمائة من بنايات المستشفيات العمومية في المغرب قديمة ويتعدى عمرها 30 سنة. وكان من المنتظر الشروع في ترميمها هذه السنة. مع الأسف لن يحدث هذا الأمر بعد تقليص ميزانية وزارة الصحة. كما سيتوقف بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في طنجة وأكادير، فضلا عن المستوصفات الصغيرة في البوادي والمناطق الهامشية، ونحن نعرف أن معدل وفيات الرضع والأمهات أثناء الولادة في المناطق المهمشة يبلغ مستوى مخجلا."

السنة الماضية خفضت الحكومة أسعار 320 نوعا من الأدوية، وشرعت في تنفيذ برنامج التغطية الصحية الإلزامية للفقراء، غير أن لطفي يتخوف من أن يتعثر أيضا تمويل هذا البرنامج بعد تقليص ميزانية الصحة. 

ويثير قطاع التعليم هو الآخر مخاوف المعارضين من أن يؤدي ذلك الى تجميد الاستثمارات العمومية التي كانت مرصودة له لهذه السنة. في حواره مع DW يصرح العربي حبشي، عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن "حذف استثمارات عمومية من ميزانية هذه السنة سيكون له أثر وخيم على جودة الخدمات في قطاع التعليم، ومن الواضح أن تطور البنية التحتية للقطاع، مثل بناء المدارس سيتوقف أيضا، فضلا عن التقلص في عدد مناصب الشغل المفترض تخصيصها للمدرسين. ويضيف المتحدث قائلا:" يتعلق الأمر بما يفوق 950 مليون درهم من الاستثمارات العمومية تم تجميدها بالنسبة للتعليم الأساسي، وحوالي 260 مليون درهم بالنسبة للتعليم الجامعي".

ما يزيد الوضع صعوبة هو أن السنة الأولى من عمر حكومة العدالة والتنمية تميزت بـ"غياب البناءات الجديدة في قطاع التعليم، حيث اقتصر الأمر على استكمال بناء 533 مؤسسية تعليمية كانت في طور الإنجاز"، حسب تقرير جمعية "الوسيط". ويذكر نفس المصدر بأن "حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالنسبة لقطاع التعليم يقارب  15 ألف  فرصة عمل،استنادا إلى تصريحات وزير التربية الوطنية."

شر لا بد منه

وبينما يواصل حاملو الشهادات الجامعية ضغطهم اليومي على الحكومة مطالبين بالتشغيل المباشر في الوظائف العمومية، ينبه نقابيون وخبراء اقتصاديون إلى التأثير السلبي لوقف الاستثمارات العمومية على قطاع التشغيل في القطاع الخاص، حيث إن "الصفقات العمومية هي الزبون الأول للشركات المغربية، وتجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية يعني تراجعا في فرص الشغل التي يمكن للقطاع الخاص أن يخلقها"، كما يستخلص العربي حبشي.

بالمقابل حرصت الحكومة المغربية على طمأنة الرأي العام مع التأكيد في نفس الوقت على أن هذا الإجراء كان ضروريا. "الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو تدخل استعجالي لوقف نزيف تدهور المالية العمومية. وسيمكن عبر ذلك تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام٬ وتقليص الدين بحوالي نقطة كذلك" كما يوضح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

لكن نزار بركة وعبد الإله بنكيران لا ينفيان عزم الحكومة على مواصلة الجهود للتحكم في عجز الميزانية، وأشارا الى تقليص نفقات صندوق المقاصة الذي تدعم الدولة من خلاله أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية الأساسية. وبينما لزم رئيس الحكومة الصمت خلال الفترة الأخيرة، أكد وزيره في الاقتصاد والمالية أن هذا الإصلاح سيتم سنة 2013، كما جاء أخيرا على لسانه في ندوة حول السياسة الاقتصادية للحكومة في الرباط، دون إعطاء تفاصيل.

خلال ذات الندوة نصح سيمون غراي، مدير منطقة المغرب (المغرب، الجزائر، تونس وليبيا) في البنك الدولي، الحكومة المغربية بـ"استهداف الفقراء بتحويلات مالية غير مشروطة محددة في الزمن ومرفقة بتقليص تصاعدي وانتقائي لنفقات دعم الأسعار"، ملاحظا أن نفقات المقاصة من أسباب عجز الميزانية، وأن "هامش المناورة بالنسبة للمغرب أصبح محدودا جدا".

الضرائب والخيارات

أكثر ما يثير قلق النقابات هي توصيات البنك الدولي الذي منح المغرب خطا إئتمانيا وقائي بقيمة 6,2 مليار دولار في يونيو الماضي. ورغم الاتفاق الحاصل في البلاد على أن نفقات دعم الأسعار يستفيد منها الأغنياء الذين لا يستحقونها بالضرورة، إلا أن توجيه دعم مالي مباشر للفقراء ورفع الدعم عن بعض الأسعار تدريجيا كما يطالب البنك الدولي، لا يحظى بالإجماع. "هناك بالفعل دول سارت في هذا الاتجاه مثل البرازيل، لكنها لم تقدم على ذلك إلا في ظل طفرة اقتصادية بلغت فيها نسبة النمو مستوى 8 بالمائة وهو ما لا نحققه في المغرب. إن إلغاء دعم الأسعار اليوم سيؤدي الى احتقان أكبر من هذا الذي نعيشه." كما يعلق العربي حبشي.

من جهته يدعو عمر بلافريج، منسق جمعية "وضوح، طموح، وشجاعة"، إلى وضع ضرائب جديدة. "ليست هناك مشكلة إنفاق عمومي في المغرب بل مشكلة مداخيل. فمجموع المداخيل الضريبية  لا يتعدى 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يبلغ هذا المعدل حوالي 40 في أوربا. لذلك نقترح رفع حجم المداخيل الضريبية لتصل على الأقل نسبة 29 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما هو في بعض الدول النامية، وإحداث ضريبة على الثروة  وضريبة على الإرث والأراضي غير المبنية."

توسيع مصادر الدخل الضرائبي لم يعد مطلب المعارضين فقط، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعا بدوره إلى مراجعة الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها مستثمرون في قطاعات مربحة مثل الفلاحة والعقار. وهي اقتراحات يفترض أن تناقش هذه السنة في مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي.

في نفس الوقت هناك أصوات تعبر عن استغرابها لارتفاع أجور الموظفين الكبار وميزانية القصر، رغم قرار تقليص ميزانية الاستثمارات العمومية. وقبل ذلك طالبت جمعيات مدنية بضرورة توقيف مشروع القطار فائق السرعة الذي يكلف 150 مليار درهم بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية.