الأردن: اعتقالات وحجب مواقع الكترونية
٣ يونيو ٢٠١٣
اعتقلت قوات الأمن الأردنية 13 شخصا في معان ( جنوب البلاد) التي تشهد عصيانا مدنيا لليوم الثاني احتجاجا على مقتل اثنين من أبناء المدينة وعدم إلقاء القبض على الجناة. وقال امجد آل خطاب، عضو مجلس النواب الأردني عن محافظة معان لوكالة فرانس برس إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت أمس الواحد 13 شخصا من أبناء معان وأحالتهم إلى محكمة امن الدولة على خلفية الإحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا".مضيفا أن "العصيان المدني دخل يومه الثاني بإغلاق جميع المحال والأسواق في المحافظة حيث تسود حالة من الهدوء والترقب والاحتقان".
وكان سكان المدينة قد أعلنوا "العصيان المدني" بعد انتهاء مدة منحوها للسلطات للكشف عن هوية متهمين بقتل اثنين من أبناء المدينة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار وقع قبل خمسة ايام، وعرض مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر ضرب وركل احد المتوفين من قبل أشخاص لم تكشف هويتهم. وكانت مدينة معان شهدت ليلة السبت الأحد 02 حزيران/ يونيه 2013 أعمال شغب في وسط المدينة حتى وقت متأخر من الليل نتج عنها إحراق محلات تجارية ومكتب البريد واعتداء على عدد من الدوائر الحكومية. واشتبك المحتجون مع قوات الدرك التي ردت من جانبها بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
حجب مواقع الكترونية
في سياق غير ذي صلة، حجبت الحكومة الأردنية مئات المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة وقالت إن ذلك جاء وفقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر. وقالت دائرة المطبوعات والنشر في بيان صدر عنها الأحد 02 حزيران /يونيه 2013 : "لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا، فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن مصدر رسمي أردني الاثنين 03 حزيران/ يونيه 2013 لوكالة فرانس برس أن قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا إخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص. وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع "كل الأردن" و "عمان نت" و"جو24" و"سرايا" وغيرها، فيما ينظم عدد من الصحافيين الاثنين اعتصاما أمام نقابتهم احتجاجا على القرار.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أكد الأحد في مجلس النواب أن "المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون والإجراءات بسيطة حيث لا تدفع أموالا ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو ان يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره إن كان غير صحيح". وأضاف أن "الحكومة أعطت أصحاب المواقع الالكترونية ستة أشهر إضافية خلافا لما ورد في القانون وذلك من أن تصوب وضعها وأنا ليس لي خيار إلا أن أطبق القانون". وفي الأردن الذي يبلغ عدد سكانه 8.6 مليون نسمة، يوجد نحو 400 موقعا إخباريا الكترونيا وقرابة 5.3 مليون مستخدم للانترنت.
م.م/ ح.ز/ (ا ف ب) -(د ب ا)