ائتلاف موحد جديد

من الطبيعي أن يسبق كل انتخابات قيام تحالفات سياسية بين الأحزاب والشخصيات المستقلة. رئيس الوزراء نوري المالكي رجّح تشكيل ائتلاف جديد اسماه "الائتلاف الوطني لدولة القانون" وأعلن لجريدة اللوموند الفرنسية أن انتخابات عام 2010 لن تؤدي إلى قيام "ائتلاف شيعي".

من جانبه أعلن عبد العزيز الحكيم أن كل العملية هي عبارة عن إعادة هيكلة للائتلاف يتم من خلالها ضخ دماء جديدة في الائتلاف وتفعيله كقوة سياسية وطنية يمكن أن تضم أطرافا أخرى من خارج الأحزاب الشيعية.

إذا نحن نتحدث عن تحالف كبير جديد، ما شكله وكيف سيعمل، هذا ما نحاول الإجابة عليه في حوار" العراق اليوم"

ممثل المجلس الإسلامي الأعلى في برلين السيد عبد الأمير المحمداوي كشف عن قرب إعلان الائتلاف الجديد مؤكدا أن إعادة هذا التحالف يأتي بضم قوى جديدة إليه في الإطار الوطني دون أن يخرج عن الثوابت التي قام عليها الائتلاف الموحد

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة : عبد الأمير المحمداوي :ستعلن تشكيلة الائتلاف الجديد خلال الأسبوع القادم)

فيما ذهب المحلل الإستراتيجي الدكتور كاظم حبيب الى أن التحالف الجديد لن يخرج بأي حال عن مظلة الائتلاف الشيعي وهو ما يضع مجمل العملية السياسية في خندق طائفي اثبت فشله خلال الأعوام الستة الماضية

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة :د كاظم حبيب: لا يمكن ان يخرج التالف الجديد عن شكل التحالف القديم)

أما الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور عبد الله الجبوري فأشار إلى أن حضور شخصيات مستقلة ضمن الائتلاف الجديد لن يغير من توازن القوى، وان شخصية مثل غازي عجيل الياور لا تملك تأثيرا كبيرا في الخارطة السياسية ولا في الشارع السياسي

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة : د. عبد الله الجبوري: مشاركة شخصيات مستقلة لن يغير من توازنات القوى)

ورد السيد عبد الأمير المحمداوي على الاتهامات بان الائتلاف الموحد يعمل وفق أجندة اقليم جنوب العراق ووفق نظرية أن شيعة العراق هم الأغلبية ومن هنا يجب ان يتولوا الحكم بالقول ان كل من يوجه اتهام ينطلق من واقع فهمه للعملية السياسية وان أحدا في الائتلاف لم يتحدث عن دولة شيعية في الجنوب، وكل ما دار عنه الحديث في خطبة القبانجي هو ديمقراطية "العدد" أي التفوق العددي الذي يجب أن يخرج العملية السياسية من مبدأ المحاصصة ليدفع بها باتجاه الديمقراطية

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة : عبد الأمير المحمداوي : ديمقراطية العدد هي التي ستلغي مبدأ المحاصصة)

من جانبه أكد الدكتور كاظم حبيب أن وجود التكنوقراط في حكومة المالكي الحالية والقادمة لن يمنحهم امتيازا على القوى السياسية وان العناصر الفاعلة إداريا في مفاصل الدولة تبقى تلك المحسوبة على القوى السياسية

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة:د كاظم حبيب: لا تأثير لعناصر التكنوقراط لأنها لا تقرر السياسة)

ولفت الدكتور عبد الله الجبوري الأنظار الى أن دعوة المالكي لإشراك البعثيين في الحكم تلتها استثناء من تلطخت منهم يده بالدماء، ثم تلاها تراجع المالكي عن دعوتهم للعمل

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة : د. عبد الله الجبوري: الدعوة لإشراك البعثيين في العمل السياسي لم تعد قائمة)

وطلبنا من المستمعين أن يشاركونا الحوار بالإجابة عن سؤالنا

هل تعتقد أن قيام تحالفات سياسية جديدة سيغير الواقع السياسي في العراق؟

فتنوعت الإجابات إلا أنها أجمعت على ضرورة تغليب المواطنة على مبدأ التحالفات السياسية وعلى الأسس الطائفية ، ودعت اغلب الاتصالات الى التخلي عن النفس الطائفي وجعل خير العراق وسلامة أهله هي الغاية التي يتطلع إليها الجميع

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة : المستمعة تغريد من بغداد: يرفض العراقيون التخندق الطائفي )

الكاتب : ملهم الملائكة Mulham Almalaika .