إسبانيا تعتقل مداناً باغتصاب أطفال حصل على عفو في المغرب

قال مصدر في وزارة الداخلية الإسبانية الاثنين إن الشرطة اعتقلت شخصاً أدين بالاستغلال الجنسي لأطفال مغربيين وحصل على عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي. وكان دانييل جالفان فينا الذي ألقي القبض عليه في منطقة مرسية جنوب شرق إسبانيا، يقضي عقوبة السجن 30 عاماً في المغرب وواحداً من بين 48 مسجوناً إسبانيا حصلوا على عفو بناء على طلب من ملك إسبانيا خوان كارلوس.

وقال مصدر قضائي إن جالفان سيمثل أمام إحدى المحاكم العليا الإسبانية في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء (6 آب/ أغسطس 2013). وأضاف أن القاضي سيقرر ما إذا كان جالفان سيودع السجن في إسبانيا. وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان اعتقال جالفان في مرسية بعد أن أصدر المغرب مذكرة اعتقال دولية بحقه. وألغى الملك محمد السادس العفو يوم لأحد الماضي عقب احتجاجات نظمت أمام البرلمان يوم الجمعة اعتراضاً على قرار إطلاق سراح جالفان الذي اغتصب وصور ما لا يقل عن 11 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و15 عاماً.

ومساء الجمعة أصيب عشرات المتظاهرين في الرباط بجروح متفاوتة الخطورة إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان للاحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال. ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركاتهم وقد دعوا إلى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والأربعاء في الدار البيضاء والرباط.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية جونزالو دي بينيتو إن إسبانيا أعدت قائمة بأسماء سجناء تقرر العفو عنهم وأخرى بأسماء سجناء تقرر نقلهم إلى إسبانيا. وأضاف أن المغرب أصدر بعد ذلك عفواً عن جميع الأشخاص المدرجين على القائمتين. وقال دي بينيتو لراديو كادينا سير "كان اسم السيد جالفان فينا مدرجاً على قائمة المقرر نقلهم. وبعد ذلك صدر العفو عن جميع الإسبان المدرجين على القائمتين والبالغ عددهم 48."

وغالباً ما يعفو الملك محمد السادس عن بعض المسجونين في مناسبات خاصة مثل عيد العرش الذي يوافق يوم 30 تموز/ يوليو. وتعهد الملك بإجراء تحقيق في الإفراج عن جالفان وقال إنه لم يكن يعلم بمدى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال التي اقترفها جالفان عندما أصدر العفو الملكي عنه.

إعفاء مسؤول كبير

من جانب آخر أعفى الملك محمد السادس، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره "المسؤول الأول" عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الإسبان في المغرب. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء إن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".

وعلى هذا الأساس أضاف البيان "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وأوضح البيان أن "الأبحاث (التحقيق) أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلاً يحملون الجنسية الإسبانية". وأكد البيان أن الملك "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".

يُذكر أن وزارة العدل المغربية أعلنت في وقت في وقت سابق اليوم إنها سترسل مسؤولين كبيرين اثنين إلى أسبانيا اليوم الثلاثاء لبحث المسألة مع نظيريهما في الوزارة الإسبانية.

ع.غ/ ح.ز(آ ف ب، رويترز)